قانون «مهریه» شامل کسانی که قبلا ازدواج کردند هم می‌شود؟

 محمدمهدی توکلی وکیل دادگستری در مطلبی با طرح سوالاتی در این باره، به آنها پاسخ داده که متن آن را می‌خوانید:

 آیا قانون جدید مهریه عطف بماسبق می‌شود؟ یعنی اشخاصی را که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دربرمی‌گیرد؟

 بله، زنانی که قبلاً ازدواج کرده‌اند نیز دیگر نمی‌توانند برای مهریه زوج را جلب و روانه زندان کنند؛ فقط تا سقف ۱۴ سکه در قالب پابند الکترونیکی؛ نه حبس. زیرا این مقرّره یک مقرّره شکلی است و مقرّرات شکلی اثر فوری دارند. مقرّرات شکلی مقرّراتی هستند که راجع به شیوه احقاق حق، طرح دعوی و اجرای حکم سخن می‌گویند.

البته این تغییرات قانونی هنوز به تأیید شورای نگهبان نرسیده ولی با مطالعه رویّه شورای نگهبان در تأیید قوانین مشابه، به نظر می‌رسد شورای نگهبان این قانون را تأیید خواهد کرد.

این وکیل دادگستری همچنین با طرح این سوال که «مقررات راجع به مهریه چه تغییری کرده است؟ آیا همچنان خانم‌ها می‌توانند برای وصول مهریه شوهران خود را به زندان بیاندازند یا خیر؟»  پاسخ داده است:

ما با دو تحول مواجه هستیم. اولا اینکه قبلا یک خانم بابت ۱۱۰ عدد سکه بهار آزادی می‌توانست شوهر خود را جلب کند و به زندان بیاندازد مگر اینکه آن مرد اعسار خودش را اثبات می‌کرد. الان این عدد ۱۱۰ به ۱۴ عدد سکه کاهش پیدا کرده است.

تغییر دوم این است که در قانون جدید «زندان» وجود ندارد بلکه «پاپند الکترونیکی» جایگزین زندان شده است. پس در صورت تصویب نهایی این قانون و تایید آن توسط شورای نگهبان دیگر هیچ مردی بابت «مهریه» به «زندان» نخواهد رفت.

گفتنی است مجلس شورای اسلامی در تاریخ 12 هم آذرماه سال جاری درباره طرح اصلاح برخی مواد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی مهریه جهار تبصره جدید مصوب کرد.

این چهار تبصره جدید به‌عنوان تبصره‌های ۳ تا ۶ به ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳ خرداد ۱۳۹۴ اضافه می‌شود:
تبصره ۳: منظور از «حبس» در این قانون، هم نگهداری در زندان و هم اعمال محدودیت از طریق سامانه‌های نظارت الکترونیکی است.
تبصره ۴: در مواردی که فرد محکوم در مقابل دین، مالی دریافت نکرده باشد (مانند مهریه، دیه، خسارات جرائم غیرعمد و ضمان قهری)، تنها نظارت الکترونیکی اعمال خواهد شد.
تبصره ۵: اجرای نظارت الکترونیکی در پرونده‌های مربوط به رد مال در محکومیت‌های کیفری مطابق ضوابط قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ انجام می‌شود.
تبصره ۶: وزارت دادگستری موظف است با همکاری سازمان زندان‌ها ظرف سه ماه از زمان اجرای قانون، آیین‌نامه مربوط به این ماده و تبصره‌های آن را تهیه کرده و برای تصویب به رئیس قوه قضائیه ارائه دهد.